تعدد الزوجات فى ظل التشريع الاسلامى

تعدد الزوجات فى ظل التشريع الاسلامى

تعدد الزوجات الى أربع من المشكلات الاجتماعيه التى يكثر حولها اللغط والاختلاف بين الناس عامة, والمثقفين بخاصة, كثيرا فمنهم من يجيز التعدد ويرتقى به الى مرتبة الضرورات,ومنهم من يمنعه وينزل به الى درجة المحرمات والمنكرات , ويحاول كل فريق التدليل لرأيه, واقامة الحجة لصحة توجهه, ويحاول أن يفسر النصوص الشرعية لتكون فى جانبه, مدعمة لتوجهه, ومسفه لآراء خصومه.

فالمجيزن يستدلون بقوله تعالى:(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)النساء:3
والمانعون يستدلون بقوله تعالى:(فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة)النساء:3 , وقوله تعالى:(ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)النساء:129

والحقيقة أن كلا من الفريقين متجاوز لحدود الصواب, ومجاف لما رمت اليه النصوص القرآنية المتقدمة,وتعدد الزوجات حكمه يختلف باختلاف الظروف والأحوال, وتغاير البيئات, وتميز النيات .
وقد ذهب أكثر الفقهاء الى أن الحكم الأصلى(العزيمه)هو عدم التعدد, وان يكتفى كل رجل بزوجة واحدة , يأنس اليها وتأنس اليه, ويكمل كل منها نقص الآخر, ويقف الى جانبه فى معركة البناء الاجتماعى, بالانجاب وحسن التربيه والاعداد,وأن تعدد الزوجات حكم طارىء(رخصة)يلجأ اليه كلما وجدت مبرراته ودواعيه وتأزمت أحوال الناس والمجتمع على وجه لم يعد لها من حل سواه, دفعا لفتنه, أو رفعا لظلم, أو ايصالا الى حق,
أو حلا لمشكلة اجتماعيه لا حل لها غيره,وفى هذه الحال لا بد من العدل فى المعاملة , والاحسان فى العشرة, وتأدية الحقوق يالقسط والا كانت العقوبه فى الدنيا والاثم فى الآخرة ,فقد روى أبو هريرة عن النبى-صلى الله عليه وسلم- أنه قال:(من كانت له امرأتان يميل لاحداهما على الأخرى جاء يوم القيامه يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا) .

وقد شرع الاسلام التعدد علاجا لمشكلة تطرأ فى كثير المجتمعات بل فى كلها, وهذه المشكلة لا حل لها-اذا طرأت- الا التعدد, وهى مشكلة زيادة عدد النساء على عدد الرجال.
والتعدد فى حدود والعدل والضرورات تبيح المحظورات - مرض الزوجه فقد تصاب بمرض خطير - عقم الزوجة: مما يجعل الزوج لانه فى حاجه الى الذريه الصالحه- الحاجه الى تأديب الزوجه حتى تطيع زوجها.